نتائج مهمه لزيارة الملك عبد الله عملاقي اسيا

نتائج مهمة لزيارة الملك عبدالله لعملاقي آسيا
* إعداد - عايدة السنوسي
لم تكن جولة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في آسيا في يناير الماضي مجرد جولة روتينية بأي حال من الأحوال، فهذه الجولة كانت الأولى بالنسبة لخادم الحرمين الشريفين بعد توليه مقاليد الحكم وشملت دولاً ذات ثقل سياسي واقتصادي كبير في العالم وبخاصة الصين والهند.
وفي ضوء هذه الحقائق كان الاهتمام الكبير من جانب المحللين ودوائر الإعلام في منطقة آسيا والعالم بشكل عام بهذه الجولة أمراً طبيعياً.
وفي تحليل نشرته صحيفة (آسيا تايمز) تحت عنوان (السعودية تتطلع إلى الهند والصين) تناول المحلل السياسي هارش بانت تلك الجولة الآسيوية للملك عبدالله بن عبدالعزيز.
يقول بانت إن البعض ينظر إلى زيارة الملك عبدالله لكل من الهند والصين باعتبارها تحولا استراتيجيا في توجهات المملكة العربية السعودية الخارجية وأنها تدشين لمرحلة جديدة في السياسة الخارجية السعودية.
وقد شملت الجولة الملكية في آسيا إلى جانب الهند والصين ماليزيا وباكستان. وهذه الجولة تنطوي بالتأكيد على أهمية إستراتيجية واضحة وسيكون لها آثار ونتائج مهمة على المدى الطويل.
والحقيقة أن وجود الصين في بداية جولة خادم الحرمين الشريفين الآسيوية يحمل أكثر من دلالة ليس فقط فيما يتعلق بصعود نجم الصين على المستوى العالمي وإنما أيضا فيما يتعلق بتعميق العلاقات الودية بين الرياض وبكين، فالصين تبذل جهود جبارة لتحسين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقد اتفقت الدولتان عام 2004 على إجراء مشاورات سياسية منتظمة بينهما، في الوقت الذي وقعت فيه شركة (سينوبيك) الصينية للنفط اتفاقا للتنقيب عن الغاز في صحراء الربع الخالي السعودية الشاسعة.
وقد جاءت زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للصين في أعقاب أول محادثات رسمية بين الصين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأعضاء فيها.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه الصين من أكبر مستوردي النفط السعودي بدأت حصة الولايات المتحدة من صادرات النفط السعودي تتراجع بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها في عام 2002 عندما بلغ متوسط صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة 1.7 مليون برميل يومياً.
أيضا فإن الصين تحولت إلى قوة اقتصادية وسياسية كبيرة في العالم وهو ما يجعلها أكثر جاذبية بالنسبة للعديد من دول العالم ومنها المملكة.
علاوة على ذلك فإن الصين التي ظلت تصدر النفط حتى عام 1995 أصبحت الآن ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى أن الصين ستستورد حوالي 95 في المائة من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط بحلول 2010، فالاقتصاد الصيني الذي ينمو بسرعة هائلة يعتمد بصورة متزايدة على استيراد النفط والمنتجات النفطية من الخارج وبخاصة من منطقة الخليج العربي التي توفر حوالي 51 في المائة من واردات الصين من المنتجات النفطية، إذن فتعاظم شهية الصين للنفط خلال السنوات المقبلة سوف يزيد اعتمادها على مصادر الطاقة في الشرق الأوسط وعلى رأسها النفط السعودي.
***
علاقات اقتصادية
وخلال السنوات القليلة الماضية تزايدت الصادرات الصينية إلى دول الخليج العربية بصورة ملحوظة.
وقد ظهرت المملكة على وجه الخصوص كمستثمر رئيسي في الصين، فقد ضخت شركة أرامكو أوفرسيز التابعة لشركة أرامكو السعودية للبترول استثمارات قدرها 750 مليون دولار في مشروع البتروكيماويات العملاقة بإقليم فوجيان الصيني الذي تصل استثماراته إلى ثلاثة مليارات دولار.
وهذا المجمع الضخم للبتروكيماويات في جنوب شرق الصين سوف يعالج حوالي ثمانية ملايين طن من النفط الخام السعودي سنوياً، كما تعتزم بعض دول أوبك ومنها المملكة والكويت إقامة مصفاة نفط عملاقة في ميناء جوانج زوهو عاصمة إقليم جوانج دونج الصيني.
وتصل استثمارات هذه المصفاة العملاقة إلى حوالي ثمانية مليارات دولار. لذلك لم تكن مفاجأة أن يقرر الملك عبدالله بن عبدالعزيز اختيار الصين في بداية جولته الآسيوية.
كما أن زيارته للصين كانت أول زيارة لملك سعودي إلى بكين منذ قيام علاقات دبلوماسية بين البلدين عام 1990، وتقدم المملكة حوالي 17 في المائة من واردات الصين من النفط.
وقد زاد حجم التبادل التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية بنسبة 59 في المائة عام 2005 ليصل إلى حوالي 14 مليار دولار.
وقد أصبحت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة الممتدة من غرب آسيا وحتى شمال إفريقيا. في الوقت نفسه أصبحت الصين رابع أكبر مستورد من السعودية وخامس أكبر مصدر لها في حين أصبحت السعودية عاشر أكبر مورد للنفط إلى الصين.
وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لبكين وقعت الدولتان اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة يدعو إلى زيادة التعاون والاستثمار المشترك في مجالات النفط والغاز والموارد المعدنية.
كما وقعت الدولتان مجموعة أخرى من الاتفاقيات في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني منها اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي والتعاون في مجال التدريب المهني.
مع قرض سعودي لتنمية المناطق الحضرية في مدينة أكسو في أقصى غرب الصين من صندوق التنمية السعودي.
وقد دعا خادم الحرمين الشريفين المستثمرين الصينيين للاستثمار في المملكة التي تشهد حاليا سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة وبالتحديد في مجال خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
والمعروف أن المملكة العربية السعودية تدير منذ سنوات برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الثروة الاقتصادية للخروج من دائرة الاعتماد الواسع على عائدات النفط وما يشكله ذلك من مخاطرة كبيرة خاصة وأن أسعار النفط تتسم بقدر هائل من التذبذب.
***
زيارة المليك للهند
ومن الصين انطلق خادم الحرمين الشريفين إلى الهند في ثاني محطات جولته الآسيوية.
والهند هي بالفعل القوة الاقتصادية الثانية في آسيا بعد الصين وتتجه بخطى سريعة لاحتلال مكانة عالمية متميزة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
واعترافاً من جانب الهند بمكانة المملكة العربية السعودية وعاهلها الملك عبدالله بن عبدالعزيز فقد كان خادم الحرمين الشريفين هو الضيف الرئيس في الاحتفالات بيوم الجمهورية في الهند وهو العيد الوطني للهند والذي تصادف حلوله مع وجود الملك عبدالله هناك.
وزيارة الملك عبدالله للهند هي ثاني زيارة يقوم بها ملك سعودي لهذه الدولة منذ عام 1955م.
وبمجرد أن وضعت الحرب الباردة أوزارها بانهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الشرقي عام 1991 انطلقت السعودية والهند لإعادة بناء العلاقات الثنائية بينهما خاصة في ظل وجود العديد من عوامل التقارب والتكامل بينهما.
وقد ساندت المملكة الهند في طلبها الحصول على صفة مراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي كما حدث مع روسيا. كما لعبت السعودية دورا إيجابيا في تهدئة التوتر بين الهند وباكستان بسبب النزاع في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.
علاوة على ذلك فإن كلا من الهند والمملكة العربية السعودية لا تريدان حصول إيران على السلاح النووي وهو ما يقارب مواقف الدولتين تجاه الأزمة النووية الإيرانية الحالية.
***
ملف الطاقة
وكما هو الحال بالنسبة للصين فإن ملف الطاقة أصبح يحتمل مرتبة متقدمة على جدول أعمال العلاقات الهندية السعودية بعد أن تحولت الهند إلى مستهلك كبير للطاقة من أجل الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد الهندي سريع النمو. فالهند أصبحت رابع أكبر مستورد للنفط السعودي، ومثل الصين أعادت الهند رسم سياستها الخارجية لخدمة احتياجاتها من الطاقة حيث تزداد تلك الاحتياجات مع استمرار النمو القوي للاقتصاد الهندي.
وقد قررت إحدى الشركات الهندية الخاصة الاستثمار في مشروع لتكرير النفط وصناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.
علاوة على ذلك فإن شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية المملوكة للدولة تعتزم شراء حصة في مشروع سعودي لإقامة مصفاة لتكرير النفط في ولاية أندرا براديش الهندية.
وقد شهدت زيارة العاهل السعودي للهند توقيع ما سمي (إعلان نيودلهي) بين البلدين ويدعو إلى شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً بين السعودية والهند في قطاع الطاقة وزيادة التعاون الاقتصادي بينهما من خلال مشروعات الاستثمار المشترك في قطاع النفط بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وقد أكدت السعودية سعيها من أجل التحول إلى دولة صناعية على غرار الهند ودعت الأخيرة إلى المشاركة في تحقيق هذه الخطط سواء بمفردها أو من خلال مشروعات مشتركة مع الشركات السعودية.
وفي النهاية يمكن القول إنه لا يمكن تصور المستقبل (ورديا) وبدون بعض الصعوبات، فرغم الجهود الصادقة من جانب الهند والسعودية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما يجب الاعتراف بوجود عوامل يمكن أن تشكل حجرة عثرة في طريق هذه الجهود مستقبلا.
ولعل أهم هذه العوامل التنافس المنتظر بين الهند والصين من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من النفط السعودي، فالمعروف أن احتياجات الصين والهند من النفط تتزايد بصورة مطردة.
ولكن لا توجد أي مشكلة في الوقت الراهن وربما في المستقبل المنظور بالنسبة لقدرة السعودية على تلبية هذه الاحتياجات.